«شباب الأعمال»: صندوق الاستثمار الصناعي يدعم توسعات الشركات وزيادة الصادرات
أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال «EJB»، أن تأسيس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» يمثل خطوة لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتوسعاته، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضحت الجمعية في بيان أن الصندوق يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وقالت إن الصندوق يمثل إضافة إلى منظومة التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، بما يزيد أعباء التوسع ورفع الطاقات الإنتاجية أمام الشركات الصناعية، وينعكس على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضافت أن دور الصندوق لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى توجيه رؤوس الأموال للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والفرص التصديرية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية من خلال التوسع في الصادرات.
وأشارت الجمعية إلى أن مشاركة صندوق مصر السيادي، في تأسيس منصة استثمارية متخصصة للقطاع الصناعي يمكن أن تسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسات الاستثمارية، وإقامة شراكات مع مستثمرين وشركات صناعية عالمية.
تابعت أن تلك الشراكات يمكن أن تدعم إنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعة المشروعات القائمة، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.
وكان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، برأس مال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ورأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيه.
وقال شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن إطلاق الصندوق يمثل مبادرة يمكن أن تدعم جهود الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الصادرات.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المصانع والشركات الصناعية يمتلك خططًا للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل قد يؤثران على الجدوى الاقتصادية لهذه الخطط، ويدفعان الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار.
وأكد عرفات أن نجاح الصندوق يرتبط بقدرته على تقديم تمويل واستثمار تنموي يخدم استراتيجية الدولة الصناعية، وليس التعامل معه كأداة تستهدف تحقيق عائد استثماري يتجاوز تكلفة الاقتراض فقط.
وشدد على أهمية توجيه استثمارات الصندوق إلى الشركات والمشروعات القادرة على زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي، وخلق فرص العمل، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، بما يعزز الأثر الاقتصادي للاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.
وأوضح أن دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري يجب أن يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الصندوق، لما لذلك من أثر مباشر على زيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة عالميًا يمثل مسارًا مستدامًا لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأضاف أن المبادرة تمثل فرصة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة واسعة من النسيج الاقتصادي المصري، وتمتلك قدرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة والتوسع في النشاط الإنتاجي، شريطة توفير الأدوات التمويلية والاستثمارية الملائمة لطبيعة هذه الشركات ومراحل نموها.
وأكد عرفات أهمية الإعلان خلال الفترة المقبلة عن آليات عمل الصندوق ومعايير اختيار الشركات والمشروعات المستهدفة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام مجتمع الأعمال ويعزز قدرة الشركات المؤهلة على الاستفادة من المبادرة.
