أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا رسميًا، بشأن إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف.
وتقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 15 جلسة تداول تبدأ من جلسة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 وحتى نهاية جلسة يوم الخميس 24 سبتمبر 2026.
وجاء قرار الهيئة في ظل ملاحظات للرقابة المالية على القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة وهي:
– أشارت القوائم المالية للشركة إلى وجود شكوك جوهرية بشأن قدرتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها، حيث بلغ إجمالي خسائر الأهرام للطباعة المرحلة نحو 156.9 مليون جنيه، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو (83.2) مليون جنيه بالسالب، كما بلغ رأس المال العامل نحو 107 ملايين جنيه بالسالب، فضلاً عن توقف الشركة عن سداد عدد من التزاماتها وتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين بما استوجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مدى استمرار الشركة.
– تبين أنه في حال استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول البالغ نحو 190 مليون جنيه من حقوق المساهمين، فإن حقوق المساهمين تصبح سالبة بنحو 106.9 مليون جنيه، بما يعكس مدى جوهرية الأثر الخسائر المتراكمة على المركز المالي للشركة.
- عدم التزام الأهرام للطباعة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (10) “الأصول الثابتة” فيما يتعلق بالإفصاح في القوائم المالية عن وجود أي قيود أو رهونات على الأصول الثابتة، والتي تمثل نحو 91% من إجمالي أصول الشركة، فضلاً عن عدم التزام الشركة بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالإفصاح عن الشروط والضمانات ومعدل الفائدة المطبق المرتبط برصيد البنوك الدائنة، والذي يمثل نحو 38% من إجمالي التزامات الشركة المتداولة.
– عدم كفاية المخصصات الضريبية والبالغة نحو 3 ملايين جنيه في ضوء ما تم الإفصاح عنه بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية من وجود فروق ضريبية وفترات ضريبية لم يتم فحصها، وعدم سداد الشركة لالتزاماتها الضريبية، مع ضرورة موافاة الهيئة بشهادة من المستشار القانوني، خاصة في ضوء ما تم الإفصاح عنه بالقوائم المالية بشأن القضية رقم 224 لسنة 18 ق الاقتصادية الإسكندرية، والتي تضمنت إلزام الشركة بسداد قيمة سندين إثنين لصالح بنك قطر الوطني بقيمة تقارب 62 مليون جنيه.
- عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (1) “عرض القوائم المالية”، ومعيار المحاسبة المصري رقم (28) “المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة”، فيما يتعلق باحتساب وإدراج الفوائد المرتبطة برصيد البنك الدائن الخاص بنبك قطر الوطني، في ضوء توقف الأهرام للطباعة عن السداد لمدة تزيد على سنة مالية ووجود نزاعات قضائية مرتبطة بذلك الشأن.
– قيام الشركة بإنشاء حساب بنكي باسم نسيم محي الدين، مساهم ونائب رئيس مجلس الإدارة، لتيسير التعامل مع العملاء والموردين، نظراً لظروف الشركة المتعلقة بإيقاف حساباتها البنكية والحجز عليها، وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات تحفظاً بشأن عدم تمكنه من مراجعة هذا البند وإجراء إجراءات مراجعة بديلة بشأنه، فضلاً عن الإشارة إلى وجود أوجه قصور في نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووجود عدة ملاحظات وتحفظات ذات أثر جوهري على مدى كفاية وعدالة عرض القوائم المالية الواردة بها.
– عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 3/9/2026، والتي كان مدرجاً على جدول أعمالها النظر في استمرار الأهرام للطباعة في مزاولة نشاطها أو حلها، وذلك في ضوء تجاوز خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين، حيث بلغت نسبة الحضور نحو 19.5% من رأس مال الشركة، في حين يتطلب صحة انعقاد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، ويأتي ذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني أيضاً للاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16/7/2026، بما يعكس صعوبة استيفاء النصاب القانوني اللازم للنظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها.
ويثير تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على استكمال المتطلبات المنصوص عليها بالمادة (69) من القانون رقم 159 لسنة 1981.
– وفي ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بإجراءات التنفيذ على بعض أصول الشركة، وما ورد بإفصاح الشركة بتاريخ 31/8/2026، بشأن إخراج عدد من الماكينات من المصنع، وما أشارت إليه من أن الماكينات الموجودة بالغير رقم (1) تمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، ترى الهيئة أن هذه التطورات تؤثر تأثيراً جوهرياً على الأصول الثابتة وقطاع الملكية ونتائج الأعمال والطاقة الإنتاجية للشركة وقدرتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها.
الالتزامات المطلوبة من الشركة خلال فترة الإيقاف:
تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية بخطة مستقبلية تتضمن خطتها التشغيلية في ضوء الظروف الراهنة، مع بيان أثر إجراءات التنفيذ التي تمت على أصول الشركة وقدرتها على استمرار نشاطها وتوفير التمويل اللازم لممارسة النشاط متضمنة برنامجاً زمنياً محدداً.
إقرار بالموقف القانوني للشركة صادر عن المستشار القانوني لها، موضحاً به موقف كافة القضايا والمنازعات وأثرها المحتمل على المركز المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار.
وأكدت الهيئة أنه في نهاية مدة الإيقاف، سيتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد بالبورصة لإعمال شؤونها في ضوء ما تقدمه الأهرام للطباعة من مستندات وبيانات، ومدى التزامها بالمتطلبات المشار إليها، وذلك دون الإخلال بسلطة البورصة في تطبيق أحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتهيب الهيئة بالمتعاملين ضرورة توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتعامل على أسهم الشركة.
فشلت شركة الأهرام للطباعة والتغليف؛ في عقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم 3 سبتمبر 2026، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضحت الشركة، أن نسبة الحضور بلغت 19.5% فقط من إجمالي الأسهم؛ وهو ما أرجعته إلى الوضع الراهن للشركة
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية حل الشركة أو استمرارها طبقاً للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981، وذلك على خلفية بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر بنهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2025.
وكان تخارج المساهم “محمد محمود حسن جاب الله” من كامل مساهمته في رأسمال شركة الأهرام للطباعة والتغليف.
وباع المساهم 140.73 ألف سهم من رأسمال الأهرام للطباعة بقيمة إجمالية للصفقة 1.69 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 12.02 جنيه.
وأوضحت الشركة أن نسبة ملكية المجموعة المرتبطة بعد التنفيذ تبلغ 19.462%.
وكانت فوجئت شركة الأهرام للطباعة والتغليف يوم السبت 29 أغسطس، بحضور قوات الشرطة والأمن المركزي خلال العطلة الرسمية للمصنع، لتنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لبعض ماكيناتها.
جاء ذلك نفاذًا لحكم حجز صادر لصالح محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إثر دعوى مرفوعة من بنك قطر الوطني ألزمت الشركة بسداد 62.34 مليون جنيه قيمة سندات إذنية، وما ترتب عليها من مطالبات قضائية بقيمة 4.78 مليون جنيه.
تفاصيل التنفيذ وتشميع المصنع
وأكدت الشركة أن الحجز التحفظي استهدف العنبر رقم (1) الذي يضم 50% من الطاقة الإنتاجية للمصنع، وتم تشميعه بالكامل بالشمع الأحمر عقب انتهاء البيع.
وأشارت الإدارة إلى عدم إعلانها بقرار الحجز أو بجلسة البيع أو النشر عنها في الصحف، بالمخالفة للمادة (306/1) من قانون المرافعات.
كما تم منع العمال والموظفين من الدخول، في حين باشر الراسي عليه المزاد تفكيك الماكينات ونقلها خارج المقر ببرج العرب.
التحركات القانونية للشركة
وأوضحت الشركة أن مستشارها القانوني حرر محضرًا إداريًا لإثبات الحالة، وجارٍ حصر المنقولات والطعن على الإجراءات المتخذة.
وحول تأخر الإفصاح بالبورصة، بينت الإدارة أن مجلس الخبراء توجه للمصنع فجر الأحد للتحقق من الأمر، ثم باشر التوجه للنيابة ومستشار التنفيذ للوقوف على التفاصيل قبل نشر البيان.
خلفية النزاع والجمعية العمومية
يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع رفض المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية طلب إشهار إفلاس الشركة المقدم من بنك قطر الوطني بسبب تعثر المديونية، والتي تبلغ 47.48 مليون جنيه وفقًا لقوائم مارس 2026، حيث تجري مفاوضات للتسوية.
وتراجعت خسائر شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بنسبة 98.37% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.51 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 92.53 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 8.95 مليون جنيه، مقابل 10.20 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ودعت شركة الأهرام للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 3 سبتمبر 2026.
وتنظر العمومية في حل الشركة أو استمرارها طبقًا للمادة 69 من القانون 159 لسنة 1981.
وذلك نظرًا لبلوغ خسائر الشركة عن عام 2025 نصف رأس المال المصدر.
وكشفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن وجود دعوى إفلاس مقامة ضدها أمام المحكمة الاقتصادية من بنك قطر الوطني الأهلي.
وأشارت إلى تحديد جلسة تحضيرية بتاريخ 18 أغسطس 2026 لنظر المحكمة في قبول الدعوى أو رفضها بعد الاستماع للطرفين.
وأوضحت الشركة، أن الدعوى أقيمت بسبب التوقف عن سداد مديونية لصالح البنك تبلغ نحو 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد بواقع 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المديونية وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026 يبلغ نحو 47.49 مليون جنيه.
