عاجل

«حجازي وشركاه» يدير صفقات تمويلية بـ 300 مليون يورو العام الحالي

شهد نشاط مكتب حجازي وشركاه للاستشارات القانونية توسعاً في صفقات التمويل والاستحواذ وتسوية المنازعات خلال العام الحالي، إذ قدم استشارات قانونية لنحو 6 صفقات تمويلية بقيمة إجمالية تقارب 300 مليون يورو، بحسب دكتور وليد حجازي الشريك المؤسس للمكتب.

قال حجازي، في حوار لـ«البورصة»، إن مكتب حجازي وشركاه شارك كذلك في استثمارات ومشروعات بقطاعات متنوعة، من بينها مشروع للغاز في العين السخنة باستثمارات 230 مليون دولار، إلى جانب استثمار مبدئي بقيمة 86 مليون دولار في مشروع بقطاع البترول، مع وجود خطط لدراسة مشروعات أخرى مرتبطة بأنشطة الحفر والتنقيب.

وأوضح أن مكتب حجازي وشركاه يتوقع نشاطاً أكبر في صفقات التمويل خلال العام المقبل، خاصة إذا شهدت السوق تحركات جديدة في سعر الصرف، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يدفع الشركات عادة إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية، سواء من خلال الصناديق الاستثمارية أو المؤسسات المالية الأجنبية.

ولفت إلى أن العمل على الصفقات التمويلية يبدأ عادة خلال فبراير ويستمر حتى أغسطس أو سبتمبر، ما يجعل الفترة الحالية مناسبة للتحضير لعدد من العمليات المتوقع تنفيذها خلال العام المقبل، مؤكداً عدم توقع إضافة صفقات جديدة إلى المحفظة التمويلية للمكتب خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

أكد حجازي أن نشاط التمويل يرتبط بدرجة كبيرة بحالة السيولة والاستقرار الاقتصادي، إذ يرتفع الطلب على التمويلات الخارجية عندما تتراجع السيولة المحلية أو تتزايد الضغوط على الشركات، بينما شهد العام الماضي نشاطاً أقل نسبياً نتيجة تحسن مستويات السيولة مقارنة بالعام الحالي.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يأتي في مقدمة القطاعات المرشحة لمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، في ظل تباطؤ حركة البيع وتراجع السيولة المتاحة، موضحاً أن الشركات الصغيرة التي تعتمد على مقدمات وحجوزات العملاء في تمويل مشروعاتها قد تواجه صعوبات متزايدة إذا استمر انخفاض المبيعات.

وتوقع ظهور فرص جديدة للاستحواذ والاندماج خلال الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، إذا استمرت الظروف الاقتصادية على وضعها الحالي.

أضاف أن قطاع الرعاية الصحية يأتي أيضاً ضمن القطاعات المرشحة لجذب استثمارات واستحواذات جديدة، خصوصاً إذا استمر تراجع قيمة الجنيه، بما يجعل تقييمات الأصول المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب عند احتساب قيمتها بالعملات الأجنبية.

وأوضح أن السوق المصرية شهدت في فترات سابقة عمليات استحواذ عديدة بقطاع الرعاية الصحية نتيجة انخفاض تقييمات الأصول، متوقعاً تجدد اهتمام المستثمرين الخليجيين، خاصة من الإمارات ودول الخليج الأخرى، بالاستثمار في هذا النشاط.

وقال حجازي إن المكتب يناقش مع نحو 5 شركات إمكانية القيد والطرح في البورصة المصرية، باعتباره أحد البدائل المتاحة لتوفير التمويل ودعم خطط التوسع، إلا أن اتخاذ القرار لا يزال يتطلب تحضيرات ودراسات دقيقة من جانب الشركات.

وأوضح أن الشركات المهتمة بهذا الخيار تضم شركتين كبيرتين وثلاث شركات متوسطة، وتتركز أبرز الفرص في القطاع العقاري والأنشطة الخدمية، لافتاً إلى أن بعض الشركات تتردد في اتخاذ الخطوة بسبب رغبتها في الاحتفاظ بمرونة أكبر في الإدارة، وعدم الخضوع للقيود المرتبطة بالإفصاح والرقابة.

وفيما يتعلق بالصكوك، أوضح أن مكتب حجازي وشركاه لم يشارك في الإصدارات الأخيرة بالسوق المصرية، رغم امتلاكه خبرات كبيرة في صفقات خارج مصر، مشيراً إلى استعداده للمشاركة في إصدارات مقبلة من خلال قاعدة عملائه.

وذكر أن بعض عمليات إصدار الصكوك تحتاج إلى فترة إعداد قد تصل إلى عام ونصف العام، تشمل تجهيز الهيكلين القانوني والمالي وتحديد الأصول والضمانات المناسبة، لافتاً إلى أن تكلفة الإصدار لا تزال تمثل تحدياً أمام بعض الشركات، رغم إمكانية العمل على خفضها تدريجياً لتقترب من تكاليف إصدارات السندات.

وفيما يتعلق بالجدل حول معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» 62 للصكوك ومتطلبات توافق الإصدارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، قال حجازي إن المعيار يستهدف ضمان التوافق الشرعي خلال جميع مراحل الإصدار، بداية من الهيكلة والتنفيذ وحتى إطفاء الصكوك، مع ضرورة وجود أصول حقيقية ذات قيمة، وتمتع حملة الصكوك بحقوق فعلية عليها، بما في ذلك إمكانية التنفيذ على الأصول عند الإخلال بالالتزامات.

وأضاف أن إعادة شراء الأصول يجب أن تستند إلى تقييم حقيقي يعكس قيمتها السوقية أو قيمة متفقاً عليها بصورة عادلة، وفقاً لطبيعة العقد المستخدم، سواء كان قائماً على المشاركة أو الإجارة.

ولفت إلى أن بعض الجهات المصدرة لا ترغب في التخلي الفعلي عن أصولها أو الدخول في ترتيبات تجعل المستثمر شريكاً في الأرباح والمخاطر، وتفضل الحصول على تمويل بعائد ثابت أو شبه محدد، وهو ما يخلق فجوة بين المتطلبات الشرعية وطبيعة الطلب الفعلي لدى بعض العملاء.

وأكد أن الصكوك تمثل المنتج الأكثر ابتكاراً في الصناعة المالية الإسلامية، لأنها تتيح تمويل أصول ومشروعات حقيقية، بدلاً من الاكتفاء بمحاكاة أدوات التمويل التقليدية.

وقال إن ضعف نشاط الصكوك في مصر لا يرتبط بالمعيار وحده، وإنما بمجموعة من العوامل الاقتصادية والهيكلية، من بينها محدودية نشاط الأسواق الثانوية، وتكلفة التمويل، وجودة الطروحات، والتقييمات والتصنيفات الائتمانية.

وأشار إلى أن ماليزيا نجحت في تطوير سوق الصكوك من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وخفض تكاليف الإصدارات، وإتاحة الفرصة أمام شركات مختلفة الأحجام لدخول السوق، فضلاً عن وجود برامج وطنية دعمت انتشار هذه الأداة.

وأوضح حجازي أن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل في ندرة الأصول الجيدة القابلة للاستثمار والتمويل، رغم توافر قاعدة ودائع مقبولة، ما يخلق فجوة بين الأموال المتاحة لدى البنوك والفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها فيها.

وأضاف حجازى أن هذه المصارف تحتاج إلى أصول قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، لتحقيق التوازن بين آجال الودائع والتمويلات وإدارة مخاطر السيولة، لكن الأدوات المتوافقة مع طبيعة عملها لا تتوافر دائماً بالجودة والكمية المطلوبتين.

ولفت إلى أن بعض البنوك الإسلامية تفضل الاستمرار في أنماط التمويل التقليدية بدلاً من التوسع في تمويل الأصول والمشروعات الإنتاجية، فضلاً عن القيود التنظيمية ومتطلبات رأس المال والسيولة التي تفرضها الأطر المصرفية التقليدية.

وأكد أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى إطار تنظيمي يعكس طبيعة نشاطها القائم على الاستثمار والمشاركة في الأصول والمشروعات، بدلاً من وضعها بالكامل داخل القالب نفسه الذي تعمل من خلاله البنوك التجارية التقليدية.

وقال حجازي إن نشر الوعي بأدوات التمويل الإسلامي يتطلب تقديم نماذج عملية توضح قدرتها على معالجة مشكلات التمويل، بدلاً من التعامل معها باعتبارها مجرد بديل شرعي للأدوات التقليدية.

وأشار إلى أن الصكوك يمكن أن تمثل أداة مهمة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى أصول منتجة، من خلال إتاحة الانتفاع بها للقطاع الخاص لفترة محددة، مقابل تمويل تطويرها وتشغيلها، ثم عودتها إلى الدولة بعد انتهاء مدة التمويل وفقاً للهيكل التعاقدي.

وطرح تصوراً لاستخدام الصكوك في تمويل مشروعات التعليم والصحة، باعتبارهما من أكثر القطاعات احتياجاً إلى استثمارات ضخمة، موضحاً أن الدولة يمكنها تحديد احتياجاتها من المدارس والمستشفيات وتكلفة تطويرها، ثم طرح صكوك مرتبطة بأصول ومشروعات محددة لجذب المستثمرين.

وأضاف أن الدولة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة يمكن استخدامها ضمن هياكل تمويلية مناسبة، دون التخلي عن ملكيتها، من خلال منح المستثمرين حقوق الانتفاع بها لإقامة المدارس والمستشفيات وتشغيلها لفترات محددة.

وأوضح حجازي، أن القطاع الخاص يمكنه تمويل إنشاء هذه المنشآت وإدارتها وفق معايير تشغيلية مماثلة للمنشآت الخاصة، على أن تسدد الدولة مقابلاً للخدمات أو الانتفاع، بما يضمن توفير الخدمة للمواطنين وتحسين جودتها.

ولفت إلى أن هذا النموذج يتيح للدولة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية للخدمات دون تحميل الموازنة أعباء رأسمالية إضافية ضخمة في بداية المشروع، مع الاحتفاظ بالأصول وإمكانية استعادتها بعد انتهاء مدة التعاقد.

وأكد أن نجاح هذا التصور يتطلب توجيه الصكوك نحو مشروعات إنتاجية وخدمية حقيقية، بدلاً من استخدامها فقط لسد عجز الموازنة أو توفير موارد لسد فجوات التمويل، مشيراً إلى أن توسيع استخدامها في التعليم والصحة يمكن أن يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأجل، من خلال تحسين الخدمات ورفع إنتاجية المواطنين وتقليل الخسائر الناتجة عن ضعف البنية الأساسية.

ويليامز: المكتب حسم نزاعات تتجاوز قيمتها 4.5 مليار جنيه

وعلى صعيد التقاضي وتسوية المنازعات، قالت لورين ويليامز، الشريك بالمكتب، إن هذا النشاط أصبح يمثل جانباً مهماً من أعمال «حجازي وشركاه»، إلى جانب التحكيم، مشيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بشركات ومجموعات اقتصادية عاملة في مصر.

وأضافت أن المكتب يتولى نزاعات محلية ودولية تتجاوز قيمتها مليار جنيه، إلى جانب تحكيم دولي لصالح إحدى الشركات العالمية تبلغ القيمة المبدئية للمطالبة فيه نحو 250 مليون دولار.

وأشارت إلى وجود تحكيم آخر يتعلق بشركة سعودية في مواجهة الحكومة السورية، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دولار، فضلاً عن نجاح المكتب في تسوية عدة نزاعات ضريبية في مصر تتجاوز قيمتها مليار جنيه.

وأوضحت أن المكتب نجح كذلك في الحصول على حكم لصالح أحد عملائه في قضية تشمل منازعة تحكيمية وعدة منازعات قضائية تتجاوز قيمتها الإجمالية 3 مليارات جنيه، إلى جانب تمثيل أحد العملاء أمام جمعية التحكيم الأمريكية في نزاع تبلغ قيمته نحو 1.5 مليون دولار.

واعتبرت أن أهمية القضية الأخيرة ترتبط بقدرة المكاتب القانونية المصرية على المنافسة في مؤسسات التحكيم الدولية، وتقديم خدمات قانونية تتوافق مع المعايير المعمول بها في الأسواق العالمية.

وأشارت ويليامز، إلى أن المكتب يعمل حالياً على عدد من عمليات إعادة الهيكلة المالية والقانونية للشركات، من بينها إعادة هيكلة مجموعة عالمية تعمل في القطاع الداجني، تتضمن دمج بعض الشركات التابعة وإعادة تنظيم الكيانات القائمة، إلى جانب معالجة الجوانب المالية والفنية والقانونية للمجموعة.

ولفتت إلى وجود مسار منفصل يتعلق باحتمالات الاستحواذ على حصة في شركة خارج مصر، ضمن التحركات الاستثمارية المرتبطة بالمجموعة.

وأضافت ويليامز، أن المكتب عمل خلال العام الحالي في عدة صفقات بقطاع النفط والغاز، من بينها عملية استحواذ كاملة في هذا النشاط، فضلاً عن تقديم استشارات لإعادة هيكلة مجموعات تعمل في الأنشطة التجارية والمطاعم.

وأوضحت أن عمليات إعادة الهيكلة في هذه القطاعات تتضمن تجميع عدد من الشركات الصغيرة تحت مظلة شركة قابضة، وإعادة تنظيم الملكيات والحصص بين المساهمين، بما يساعد على توحيد الإدارة وتحسين كفاءة التشغيل والاستعداد لمراحل جديدة من التوسع والاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى