قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأوضح البيان أنه على الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة أبطأ، مقيداً بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي.
وأضاف أن زيادة معدل التضخم في يوليو الماضي كان لها تأثير على القرار، فلا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقاً مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.
وقال البيان إنه فيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الآونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئياً من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع، وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطاً متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق، وعليه، تظل الآفاق العالمية عُرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
