وقعت شركة موانئ مصر البحرية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات اللازمة، تمهيداً لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة.
وتشمل مذكرة التفاهم بين الجانبين إجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهراً، تمهيداً لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة.
ووقع الجانبان أيضاً، عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم 22 لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.
وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أهمية مذكرتي التفاهم وذلك في إطار الخطوات الجادة التي تخطوها شركة موانئ مصر البحرية، للانطلاق في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، خاصة وأن وزارة النقل تدعمها بشكل كبير لتصبح في مصاف المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية.
ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في كافة قطاعات النقل البحري بالموانئ المصرية ومنها ميناء السخنة الذي تهدف الدولة إلى تحويله إلى ميناء محوري، يضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
ومن جانبه أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، بما يحقق المرونة التشغيلية ويعزز التنافسية الدولية، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية.
