تقدمت شركة “جيتي إيمدجز” الأمريكية المتخصصة في الصور ومقاطع الفيديو بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل الـ 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، في خطوة رسمية لتنفيذ خطة إعادة هيكلة تهدف إلى إخراج الشركة من أزمتها المالية، وسط ضغوط الديون وتصاعد المنافسة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت شبكة “سي.إن.بي.سي.” الأمريكية، أن الشركة أعلنت اعتزامها التقدم بطلب الإفلاس، بعد انهيار خطط اندماجها مع منافستها “شترستوك”، في ظل أعباء الديون المتراكمة وتزايد التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق المحتوى المرئي.
وبموجب خطة إعادة الهيكلة، ستؤول ملكية الشركة بالكامل إلى جهات تابعة لعائلة جيتي وشركة “كوتش إكويتي ديفيلوبمنت”، اللتين تعهدتا بتوفير تمويل جديد في صورة حقوق ملكية يصل إلى 533 مليون دولار.
وأطلقت “جيتي إيمدجز”، اليوم إجراءات للحصول على الموافقات الرسمية على خطة إعادة التنظيم، التي تتوقع استكمالها بحلول نهاية العام الجاري.
وأكدت الشركة أنها ستواصل ممارسة أنشطتها بصورة اعتيادية طوال فترة إعادة الهيكلة، دون تأثير على المساهمين في إنتاج المحتوى أو الشركاء والعملاء والموظفين والموردين. كما أشارت إلى أن تمويلًا يصل إلى 143 مليون دولار من “كوتش إكويتي ديفيلوبمنت” سيسهم في دعم إجراءات إعادة الهيكلة.
وأظهرت وثائق مقدمة إلى محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير أن الأصول والالتزامات المقدرة للشركة تتراوح قيمة كل منهما بين مليار و10 مليارات دولار، في حين تعكس الخطوة حجم التحديات التي تواجه شركات المحتوى المرئي التقليدي في ظل التحولات المتسارعة في الصناعة والمنافسة المتزايدة من البدائل القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وتعد “جيتي إيمدجز” من أبرز مزودي الصور ومقاطع الفيديو للاستخدامات الصحفية والإعلامية، وتنافس وكالتي “رويترز” و”أسوشيتد برس” في هذا المجال، فيما يمثل طلب الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر مسارًا لإعادة التنظيم المالي مع استمرار النشاط، وليس بالضرورة تصفية الشركة.
