“الاتحاد الأوروبى” يفتح أبوابه أمام منتجات الاستزراع السمكى المصرية
أدرج الاتحاد الأوروبى مصر، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول التكتل، عقب استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الأوروبية ذات الصلة.
قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أمس، إن القرار سيبدأ سريانه خلال الربع الثالث من العام الحالي، ويشمل تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، بالإضافة إلى القشريات، الأمر الذي يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي.
قال هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات المصرية، إن موافقة الاتحاد الأوروبي على استيراد الأسماك من المزارع المصرية تمثل خطوة إيجابية لقطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح لـ”البورصة”، أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنوياً، يشمل الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية من البحار (الأبيض والأحمر) ونهر النيل، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الرابع عالمياً في الاستزراع السمكي، والأول عربياً وأفريقياً.
وأضاف أن نحو 35% من إنتاج الأسماك في مصر يأتي من مزارع محافظة كفر الشيخ، التي تعد من أبرز مناطق الإنتاج السمكي في البلاد.
أشار المنشاوي، إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق في وقت سابق على استقبال منتجات عدد من المصانع العاملة في مجال تجهيز الأسماك البحرية، يتراوح بين 15 و17 منشأة، إلى جانب اعتماد مراكز في بورسعيد لتصدير الأسماك من المصايد الطبيعية، لكن لم يسبق له اعتماد البحيرات بشكل مباشر.
وأكد المنشاوي، أن الموافقة الجديدة على المزارع السمكية ستوسع قاعدة التصدير، خاصة مع اعتبار بعض النظم مثل بحيرة البردويل ضمن أنماط الإنتاج القريبة من الاستزراع الطبيعي.
وتابع: “لم يتم حتى الآن تحديد حجم الصادرات أو الأنواع المطلوبة من قبل السوق الأوروبي”، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على الطلب الفعلي خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الأصناف القابلة للتصدير تشمل الدنيس والقاروص والبلطي والبوري، مؤكداً أن تحديد أولويات التصدير والكميات سيخضع لسياسات الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أكد المنشاوي، أن فتح السوق الأوروبي أمام الأسماك المصرية يمثل دفعة قوية للقطاع، من شأنها دعم تنافسية المنتج المصري وزيادة فرص التوسع في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
ويتجاوز عدد المزارع السمكية فى مصر 10 آلاف مزرعة، تمتد على مساحة 250 ألف فدان، وتبدأ مساحة المزرعة من 5 أفدنة وتصل إلى 30 ألف فدان مثل مزارع الفيروز للاستزراع السمكي، و7 آلاف فدان مثل مزرعة بركة غيليون، و4 آلاف فدان مثل مزرعة قناة السويس.




