أجرت شركة “أدنوك للغاز” تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والسوائل المخصصة للتصدير، في ظل الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكدت في إفصاح اليوم الإثنين، استمرار العمليات بشكل آمن عبر قاعدة أصولها التشغيلية بعد سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو تأثير على سلامة عمليات المعالجة الأساسية.
اضطرابات هرمز تضغط على صادرات الغاز
أوضحت “أدنوك للغاز” أنها تعمل بالتنسيق مع العملاء والشركاء على أساس كل شحنة على حدة بهدف الوفاء بالالتزامات التعاقدية قدر الإمكان، في وقت تفرض فيه القيود اللوجستية ضغوطاً على تدفقات الطاقة من المنطقة.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، بعد تعطل إمدادات منشأة “رأس لفان” في قطر التي تمثل نحو خُمس الصادرات العالمية، ما يعزز حساسية الأسعار والتدفقات لأي اضطرابات إضافية في طرق الشحن الإقليمية.
ورغم امتلاك بعض دول المنطقة مسارات تصدير بديلة عبر خطوط أنابيب أو موانئ خارج مضيق هرمز، فإن هذه الخيارات لا تكفي عادة لتعويض توقف كامل للتدفقات في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة.
وقد انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مع تراجع الشحنات بنحو 20% منذ بداية الشهر إلى 1.1 مليون طن يومياً، بحسب تحليل أجرته “بلومبرغ” لبيانات تتبع السفن من “كبلر” (Kpler). وتُظهر البيانات أن التراجع جاء بشكل رئيسي من قطر، وبدرجة أقل من الإمارات، إذ يحتاج البلدان إلى شحن الإمدادات عبر مضيق هرمز للوصول إلى الأسواق في آسيا وأوروبا.
طاقة “أدنوك للغاز” الإنتاجية
تُعد “أدنوك للغاز” من أبرز موردي الغاز في دولة الإمارات، إذ تعالج نحو 10 مليارات قدم مكعبة يومياً وتوفر قرابة 60% من احتياجات الدولة من الغاز بحسب بيانات الشركة. كما تبلغ طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال نحو 6 ملايين طن سنوياً من منشأة “جزيرة داس”.
وأكدت الشركة أن أولويتها الحالية تتمثل في ضمان سلامة الموظفين والمقاولين والشركاء واستمرارية العمليات، مشيرة إلى أن قوة ميزانيتها والانضباط في إدارة رأس المال يدعمان مرونتها في مواجهة التطورات التشغيلية.
وأضافت أن تقييماتها الحالية تستند إلى المعلومات المتاحة وقد تخضع للتعديل مع تطور الظروف.
