تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، الصادر عن “إس أند بي جلوبال”، إلى 48.9 نقطة في فبراير الماضى مقابل 49.8 نقطة في يناير السابق عليه، وهو أول تراجع منذ أكتوبر 2025.
وأظهر التقرير انكماشًا طفيفًا في مؤشر الطلبيات الجديدة، متأثرًا بتراجع أنشطة الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، فيما كان قطاع الإنشاءات هو الوحيد الذي سجل تحسنًا في حجم الأعمال الجديدة.
وعزا ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى المؤسسة، التراجع إلى تباطؤ نشاط الشركات غير النفطية، رغم أن القراءة الحالية تظل متسقة مع معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يُقدّر بنحو 4.5%.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع عالميًا، خاصة النفط والمعادن، دفع تكاليف التشغيل إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر، ما ضغط على هوامش أرباح الشركات.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن المشهد الحالي يصعب التنبؤ به في ظل التصعيد الجيوسياسي بالمنطقة، مؤكدًا أن القراءة المقبلة للمؤشر ستتوقف على مسار الأحداث، سواء بالتصاعد أو الاحتواء.
وأضاف أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار النفط والمعادن عند مستويات مرتفعة، ما ينعكس سلبًا على تكاليف الإنتاج والتضخم، بينما قد يؤدي احتواء الأزمة وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية إلى تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية.
من جانبه، قال منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إن الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص يعيشون حالة ترقب لحين اتضاح تأثير التطورات الإقليمية على الأسواق.
وأشار إلى أن تحركات سعر الدولار الأخيرة تعكس فعالية السياسة النقدية، لكنها في الوقت نفسه تعزز حالة الانتظار لمعرفة اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الارتباط المباشر بين أسعار الطاقة وسعر الصرف ومستويات التضخم.
